توانمندی از نگاه آمارتیا سن
از منظر جریانشناسی توسعه، رویکرد توسعه‌ی انسانی در چارچوب موج دوم نظریه‌پردازی توسعه قرار دارد. آن‌جایی که استریتن به همراه افرادی نظیر آمارتیا سن، محبوب‌الحق و آجیتا سینگ، در دهه‌ی ۷۰ میلادی، متعاقب شکست الگوهای گوناگون توسعه‌ی اقتصادی ظهور کرد. پروژه‌‌ی اصلی موج دوم همانا مبارزه با فقر در چارچوب استراتژی «تامین نیازهای اساسی» بود. این رویکرد در واقع در اعتراض به «تأکید همه‌جانبه بر رشد» که در نظریه‌پردازی‌های موج اول دنبال می‌شد، شکل گرفت. مشکل اساسی این بود که رشد در موارد زیادی رخ داده بود، اما توزیع درآمد به طور نامطلوبی افزایش یافته بود. از سویی یکی از اشتراکات اساسی ایشان با موج اول، تکیه بر دست مرئی دولت به عنوان کارگزار توسعه می‌باشد. (هانت، ۱۳۸۱) مهم‌ترین مؤلفه‌های این جریان عبارتند از: (استریتن، ۱۹۹۲)
– انسان هم هدف توسعه است و هم ابزار توسعه. اگرچه رویکردهای بدیل نسبت به این گزاره اساساً نمی‌توانند موضعی داشته باشند، تصریح این جمله از آن رو است که در رویکردهای بدیل، این گزاره ماهیتی صوری یافته و اثرگذاری معناداری بر استراتژی، راهبردها و سیاست‌های اتخاذی ایشان ندارد. چه این‌که اگر این هدف واقعاً هدف مدنظر رویکردهای متفاوت توسعه بود، باید شاخص رشد به مثابه اصلی‌ترین شاخص توسعه (به محض مشاهده‌ی وضعیتی که در آن رشد محقق شده ولی کیفیت زندگی و شاخص‌های اجتماعی افزایش نیافته‌اند)، مورد بازبینی قرار می‌گرفت. یا اگر انسان واقعاً به مثابه مهم‌ترین هدف توسعه فهمیده می‌شد، نمی‌توانستیم شاهد رویکردهایی باشیم که به بهانه‌ی توسعه، حکم (صریح و ضمنی) به قربانی شدن عده‌ای از مردم بدهند. ضمناً اگر انسان واقعاً ابزار توسعه می‌بود بیش از آن‌که ادبیات جابجایی تکنولوژی، بهره‌وری سرمایه مطرح می‌شد، باید الزامات افزایش بهره‌وری انسان مورد توجه قرار می‌گرفت. به طور کلی به نظر می‌رسد رویکردهای بدیل توسعه‌ی انسانی این گزاره‌ی مبنایی را حداقل در اثنای کار خود نادیده انگاشته‌اند.
– رویکرد توسعه‌ی انسانی توانایی زیادی در «افزایش بهره‌وری» دارد، چون به انسان توجه می‌کند. رویکردهای بدیل، به انسان به مثابه یک نیروی ابزار صِرف می‌نگرند و بدین ترتیب منطق «بیشترین عایدی، در برابر کمترین هزینه» را برای استفاده از آن به کار می‌گیرند، غافل از این‌که انسان دارای ابعاد روحی و ذهنی است. این ابعاد به قدری مؤثر هستند که می‌توانند به سرعت خود را در نتایج فعالیت‌های یکسان انسان (قبل و بعد از تأمین نیازهای اساسی) نشان دهند. بنابراین از منظر این رویکرد، تأمین نیازهای حداقلی و اساسی برای انسان امری حیاتی است و بدین ترتیب با تأمین این دسته از نیازها بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌شود.
– ایشان معتقدند نرخ زاد و ولد بالا، با اتخاذ این رویکرد کنترل شده است. اتخاذ این رویکرد هم مرگ-ومیر بالای نوزادان را در کشورهای در حال توسعه کنترل می‌کند. مرگ‌ومیری که با عدم توجه به نیازهای حداقلی زنان باردار، هم‌چنان در بعضی از کشورهای مذکور وجود دارد. از سویی با رواج آموزش‌های قبل از بارداری و حین بارداری برای زنان و مردان نرخ‌های زادوولد بالا نیز کنترل شده است. بنابراین کارآیی رویکرد توسعه‌ی انسانی در این زمینه بیش از سایر رویکردها بوده است.
– این رویکرد بیش از جریان ارتدوکس، محیط زیست را حفظ می‌کند. از آن‌جا که نفسِ انسان هدف و ابزار توسعه است، باید ابعاد روانی‌اش نیز مورد توجه واقع شود. از سویی بدون یک محیط زیست سالم این بُعد پوشش داده نمی‌شود. همچنین انسان‌هایی که در دوره‌های آتی خواهند آمد، حق دارند از محیط زیستی سالم بهره‌مند شوند. به عبارت دیگر توجه به محیط زیست برای اولین بار در حوزه‌ی توسعه از سوی این رویکرد مورد توجه جدی قرار گرفت.
– از منظر این رویکرد کاهش فقر که از پی این رویکرد پدید می‌آید به فراهم شدن یک جامعه‌ی مدنیِ سالم و مردم‌سالاری کمک کرده و ثبات اجتماعی را افزایش خواهد داد. رویکرد توسعه‌ی انسانی بر خلاف رویکردهای دیگر سعی دارد تا ابعاد غیراقتصادی توسعه را نیز مدنظر قرار دهد. تقسیم‌بندی-های کلاسیک یعنی توسعه‌ی اقتصادی، سیاسی با مطرح شدن انسان به عنوان هدف توسعه کم‌رنگ خواهند شد. هر استراتژی اقتصادی که دارای تبعات منفی بر وجوه غیراقتصادی انسان است، آشکارا مردود است. رویکرد توسعه‌ی انسانی بر مبنای این اقتضاء به حوزه‌های سیاسی و اجتماعی جوامع در حال توسعه نیز توجه می‌کند. اما بوجود آمدن شرایط سیاسی و اجتماعی مطلوب، بدون رفع همگانی (ریشه‌کنی) فقر ممکن نخواهد بود. افراد بدون افزایش قابلیت‌ها و توانایی‌هایشان، نخواهند توانست نقش خوبی در ایجاد یک جامعه‌ی مدنی سالم، دموکراسی پایدار ایفا کنند. از این منظر مشارکت شایسته‌ی آحاد مردم در نظام اجتماعی و سیاسی فقط در صورتی ممکن خواهد بود که انسان‌ها به لحاظ معیشتی، قابلیتی، انگیزشی و.. دارای حداقل‌های لازم باشند.
– در نهایت اتخاذ این رویکرد، تقاضاهای سیاسی-مردمی را پاسخ داده و بدین ترتیب ثبات سیاسی جوامع افزایش می‌یابد. امروزه مردم در جوامع مخصوصاً در حال توسعه انتظار ویژه‌ای از دولت دارند تا آن‌ها را به نحوی شایسته در جایگاه مناسب خویش قرار دهد. عدم برآورده شدن انتظارات مردمی در این کشورها عمدتاً عاملی برای بی‌ثباتی سیاسی، برزو انقلابات پی در پی، ظهور حکومت‌های سرکوبگر محلی، ورود قدرت‌های بیگانه به خاک این کشورها می‌باشد. بدین ترتیب با رفع انتظارات حداقلی مردم، احتمالاً این عامل نیز مرتفع خواهد شد.
لازم به ذکر است جریان نهادگرایی و مخضوصاً رویکرد توسعه‌ی انسانی پیوند وثیقی با رویکرد بین‌رشته‌ای توانمندی دارد. رویکرد توانمندی به وسیله‌ی آمارتیا سن پایه‌گذاری شده‌اند. نظر به اهمیت این رویکرد در ادامه به ذکر کلیاتی از آن پرداخته می‌شود.
رویکرد توانمندی
آمارتیا سن در دهه‌ی ۶۰ میلادی به همراه پل استریتن رویکرد توسعه‌ی انسانی را در مطالعات توسعه پایه گذاردند. این رویکرد بعد از شکست موج اول نظریات توسعه ظهور نمود. موج اول نسبت به توسعه نگاهی صرفاً اقتصادی و تکنولوژیک را ترویج می‌ساخت. در نتیجه کاربست تئوری‌های موج اول، ضایعات بسیاری در سرتاسر جهان رخ نمود که از تسلط نگاه‌های رشدمحور و ضدبرابری موج اول نشأت می‌گرفت. بنابراین در این بستر موج دوم بیشتر بر تأمین نیازهای انسانی در چارچوب توسعه‌ی کشورهای جهان سوم تأکید داشت و از هژمونی رویکرد متعارف در عرصه‌ی توسعه می‌کاست. اما از بد حادثه با ظهور نئولیبرالیسم در اروپا و آمریکا با تاچر و ریگان، عملاً دستاوردهای رویکرد توسعه‌ی انسانی به صورت کامل مورد توجه قرار نگرفت. اما آمارتیا سن خود به تنهایی پایه‌گذار رویکردی با عنوان رویکرد توانمندی و یا قابلیتی می‌باشد. رویکرد توسعه به مثابه آزادی مبین این مطلب است که آزادی (شامل برخورداری از امکانات و تسهیلات اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی و آزادی‌های سیاسی) به مثابه بستری برای خلق ابداعات وجودی آدمی مهم‌ترین هدف توسعه است. بنابراین از این منظر توسعه عصاره‌ی امکانات آزادی است. بنابراین برای مثال آموزش‌های اجتماعی رایگان و یا حمایت‌شده از سوی دولت نه ابزاری برای توسعه که خود هدفی اساسی و غیرقابل مناقشه تلقی می‌شود. یعنی محرومیت‌های مالی نمی‌تواند و نباید مانع از افزایش توانایی‌های معقول انسان‌ها باشد.
آمارتیا سن در دهه‌ی ۸۰ رویکرد جامع قابلیتی را ابداع کرد. این رویکرد از آن رو یک رویکرد جامع است که در مجموعه‌ای از عرصه‌های نظری و مطالعاتی (از توسعه و عدالت گرفته تا فمینیسم) قادر به ایفای نقش می-باشد. از نظر نوسباوم رویکرد توانمندی نسبت به رویکردهای رقیب یعنی مطلوبیت‌گرایی ، منبع‌گرایی و همچنین سنت قرارداد اجتماعی ، و حداقل برخی برداشت‌های حقوق بشر می‌تواند رهنمودهای بهتری در باب مسأله‌ی زنان به دست دهد. بنابراین آمارتیا سن پدر رویکرد قابلیتی است و بدین ترتیب مباحث عدالت وی نیز در چارچوب رویکرد قابلیتی صورت‌بندی شده است.
آمارتیا سن در تقریر رویکرد مختار خود در بحث‌های اجتماعی یعنی رویکرد قابلیتی بر زندگی به مثابه فعالیت تأکید نموده و مدعی است این ایده‌ی مبنایی ارسطویی دارد. تأکید ارسطو بر شکوفایی ظرفیت به روشنی با کیفیت زندگی و آزادی‌های عمده ارتباط دارد. از نظر سن ارسطو همواره بر وجه ابزاری منابع تأکید داشته است. رویکرد قابلیتی سن رویکرد مکتب قرارداد در به دست دادن تعریفی از انسان که مبتنی بر وجوه عاقلانه‌ی اوست را نمی‌پذیرد. از نظر کانت، شأن انسانی و ظرفیت اخلاقی انسان، که منشاء شأن است، کاملاً از دنیای طبیعت مجزا هستند. از این منظر کانت در فاصله انداختن میان دو وجه اساسی از زندگی آدم یعنی وجه حیوانیت و وجه انسانیت مقصر است. در عوض ارسطو این دو وجه را در تلائم بیشتری با هم تفسیر می‌کند. از نظر ایشان انحراف در رابطه‌ی انسان با حیوان ناشی از همین غفلت صورت‌گرفته در دوره‌ی مدرن است. این رویکرد دو ادعای اساسی دارد: اولاً انسان برای نیل به بهروزی نیازمند آزادی است. ثانیاً این آزادی بایستی در چارچوب قابلیت‌ها و یا توانمندی‌ها فهم و درک شود. رهیافت توانمندی بر این ادعا دلالت دارد که برای بهروزی لازم است انسان آنگونه عمل کند و آن نوعی از زندگی را انتخاب کند که برای او مطلوب است و برای اینگونه بودن، آزادی امری حیاتی و بنیادین است که قادر شدن انسان به انتخاب و عمل مستلزم وجود آن است. مبتنی بر این بیانِ فراخ می‌توان گفت که رهیافت توانمندی قابلیت آن را دارد که پذیرنده‌ی طیف متنوعی از نظریات باشد؛ بنابراین و به طور کلی رهیافت توانمندی را باید به مثابه چارچوبی منعطف قلمداد کرد و نه نظریه‌ای کاملاً دقیق و مشخص درباره‌ی بهروزی؛ چارچوبی که اهداف متکثری را پوشش می‌دهد و در واقع بسان ابزاری چندمنظوره است. (موسوی، ۱۳۹۲)
منابع
۱- موسوی ثمرین، سیدسعید، (۱۳۹۲)، آمارتیا سن، جریانشناسی عدالت، در دست انتشار، انتشارات سروش، تهران
۲- هانت، دایانا، (۱۳۸۱)، نظریه‌های اقتصادی توسعه (تحلیلی از پارادایم‌های رقیب)، غلامرضا آزاد، نشر نی، تهران، چاپ اول
۳. Paul Streeten, Human Development: Means and Ends, The American Economic Review, Vol. 84, No. 2, Papers and Proceedings of the Hundred and Sixth Annual Meeting of the American Economic Association (May, 1994), pp.
۲۳۲-۲۳۷
