اجرای قانونمند طرح تفصیلی شهر خرم‌آباد مرتفع‌کننده موانع توسعه مرکز استان

کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‌، که در این آئین‌نامه «کمیسیون طرح تفصیلی» نامیده می‌شود، در هر استان به ریاست استاندار و عضویت رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل میراث فرهنگی و رئیس سازمان کشاورزی استان (که سمت نمایندگی وزارتخانه‌های متبوع خود را به عهده خواهند داشت)، رئیس شورای شهرستانی که طرح تفصیلی مربوط به شهر یا نقاط واقع در قلمرو آن شهرستان در دستور کار کمیسیون قرار دارد، شهردار شهری که طرح تفصیلی مربوط به آن در کمیسیون مطرح است، نماینده مهندس مشاور یا ارگان دیگری که عهده‌دار تهیه طرح تفصیلی موردبحث در کمیسیون می‌باشد. در هر استان، برای بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات بعدی آن تشکیل می‌شود.
تبصره )ـ از نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان جهت شرکت در جلسات گروه‌های ماده (5) استان‌ها (بدون حق رأی) دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره )ـ محل دبیرخانه این کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی استان و امور دبیرخانه‌ای آن زیر نظر معاون یا مدیر شهرسازی سازمان مسکن و شهرسازی استان که دبیری کمیسیون را به عهده دارد، انجام می‌شود.
تبصره) ـ از مدیرعامل آب و فاضلاب استان و مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان و مدیرکل دفتر فنی استانداری مربوط برای شرکت در جلسات کمیسیون، بدون حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد. از سایر رؤسای سازمان‌های ذی‌ربط حسب مورد به تشخیص رئیس کمیسیون دعوت به عمل می‌آید.
طرح جامع حاوی اطلاعاتی درباره اوضاع جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی شهر، ضوابط و مقررات کاربری اراضی، شبکه معابر و تأسیسات زیرساختی است. طرح جامع به سفارش وزارت مسکن و شهرسازی و توسط مهندسان مشاور تهیه می‌شود و تصویب نهایی آن با شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.
اما طرح تفصیلی چنان‌که از عنوان آن پیداست جزئیاتی را شامل می‌شود که طرح جامع به آن‌ها به‌صورت کلی پرداخته است.
مطالعات تهیه طرح تفصیلی، متعاقب طرح جامع صورت می‌پذیرد و در حقیقت، تنظیم برنامه‌های مفصل و اقدامات جزئی و دقیق در مناطق و محلات شهری و همچنین طراحی آن‌ها را به عهده دارد.
علاوه بر این، تکلیف تمامی قطعات زمین را به لحاظ کاربری، تراکم ساختمانی و گذربندی مشخص می‌کند و به عنوان یک سند در دستور کار شهرداری قرار می‌گیرد.
بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ هر استان است و در صورت مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع، مرجع نهایی تصویب، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود.
ماده مذکور بیان می‌دارد «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات آن‌ها در هر استان یا فرمانداری کل به‌وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان و شهردار و مشاور و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه‌کننده طرح انجام می‌شود»
از توجه به تعاریف قانونی طرح تفصیلی این‌گونه برداشت می‌شود که کمیسیون ماده پنج دارای شخصیت حقوقی مستقل از نهادها و دستگاه‌هایی است که اعضاء کمیسیون عضو و نماینده آن‌ها هستند.
دقت نظر در توضیحات و تعریف قانونی طرح تفصیلی، می‌توان کاربرد آن را چنین توضیح داد که تصویب طرح‌های تفصیلی شهرها به شهروندان و فعالان بازار مسکن مانند مشاورین املاک و شرکت‌های ساخت‌وساز یا به تعبیر معمول، بسازبفروش‌ها این امکان را می‌دهد که از کاربری زمین‌های موضوع معامله یا قراردادهای ساخت‌وساز اطلاع یابند.
 برای نمونه روی ملکی دارای کاربری آموزشی است، صدور پروانه ساخت مسکونی یا تجاری میسر نیست.
این موضوع و اساساً بیشتر مباحث حقوق شهری و شهرسازی غالباً دارای دو جنبه فنی- مهندسی و حقوقی هستند؛ و پیشنهاد می‌گردد فعالان عرصه‌های ساخت‌وساز و بازار مسکن و ملک از خدمات و مشاوره‌های مهندسین شهرسازی و وکلایی که در زمینه مسائل حقوقی شهرداری دارای اطلاعات حقوقی و باتجریه هستند، بهره‌برداری نمایند.
 چرا که بعضاً لطمات و خسارات ناشی خرید و فروش اراضی که مورد معامله قرار می‌گیرند مورد و دارای ایراد فنی و حقوقی بوده و امکان استفاده از آن‌ها در جهت موردنظر خریدار یا سازنده وجود ندارد؛ قابل‌توجه و سنگین است.

 لذا طرح تفصیلی را می‌توان به‌مثابه شناسنامه و سند توصیف اراضی و املاک شهری و بیانگر وضع حقوقی و فنی آن‌ها به‌حساب آورد.
تصویب طرح تفصیلی شهر خرم‌آباد که از مهرماه امسال با پیگیری‌های سید موسی خادمی استاندار لرستان، معاون عمرانی استاندار، مدیرکل راه و شهرسازی و با همکاری اعضای شورای اسلامی شهر در دستور کار قرار گرفته است، گام بلندی در جهت رفع مشکلات موجود در مسیر توسعه شهر خرم‌آباد و شفافیت می‌باشد، انضباط مالی، پاسخگویی، مبارزه با فساد، حقوق شهروندی، صیانت از میراث طبیعی شهر و جلوگیری از شهر فروشی از دیگر تبعات اجرایی شدن این سند می‌باشد. طرح تفصیلی شهر خرم‌آباد سند بالادستی توسعه و عمران شهر است که با ظرفیت قانونی خود باعث می‌شود بخش زیادی از مشکلات و موانع در مسیر توسعه مرتفع گردد و با استفاده از این ظرفیت، مشکلات مربوط به پروانه ساخت، تکلیف املاک و اراضی موجود در معابر و … را تسهیل نمود،
در این طرح تعیین تکلیف اراضی بدون استفاده خصوصاً انتقال پادگان ۰۷ خرم‌آباد به خارج از شهر موردتوجه فرار گرفته است.
با خروج این پادگان نظامی از مرکز شهر که حدود ۱۷ هکتار وسعت دارد، با تأکید نماینده عالی دولت در استان لرستان، شهرداری خرم‌آباد، اداره کل میراث فرهنگی و ارتش با همکاری و مشارکت نسبت به تغییر کاربری این مجموعه اقدام کرده و از آنجا که برخی از بناهای این مجموعه متعلق به دوران پهلوی اول بوده و به ثبت هم رسیده است بنابراین نمی‌توان تغییری در این بناها ایجاد کرد و تنها می‌توان از زمین‌های خالی این مجموعه به عنوان فضای آموزشی، فرهنگی، تجاری، مسکونی و فضای سبز استفاده کرد.

متعاقب این تصمیم ارزشمند بخشی از زمین‌های مذکور به شهرداری واگذار شده تا از محل فروش قطعات مسکونی و تجاری آن به تعریض برخی از خیابان‌های شهر از جمله سه‌راه اسدآبادی و خیابان انقلاب اقدام نموده که با توجه به مرکزیت پادگان مذکور می‌توان با ایجاد خیابان‌های ارتباطی جدید علاوه بر کاهش ترافیک، زمینه بازدید شهروندان را از ابنیه تاریخی این مجموعه که به سبک معماری دوران پهلوی ساخته شده فراهم کرد و با کاربری جدید و ایجاد ظرفیت‌های خوب گردشگری مثل باغ‌موزه، باغ پرندگان، باغ گل‌ها را در این مکان فراهم آورد.
تکمیل این طرح و ساماندهی حریم قلعه فلک‌الافلاک دو طرح و پروژه ارزشمند است که مورد تأکید دولت یازدهم بوده و امیدواریم که هر چه سریع‌تر با اجرایی شدن آن‌ها آرزوی دیرینه مردم خرم‌آباد برآورده گردد.
آرش کاظمی/ پایگاه خبری یافته- 99/9/18

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تشخیص ربات نبودن *Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

ما برای بهتر ارائه دادن خدمات به شما بازدیدکننده محترم از کوکی مرورگر استفاده می کنیم.