توسعه زیر تیغ سرمایهگذاری وارونه
توسعه زیر تیغ سرمایهگذاری وارونه، 1 -پیش‌تر، در مطلبی زیر عنوان «چالش‌های تئوریک در توسعه‌ی منطقه»، به نبود تعادل‌های منطقه‌ای و ناحیه‌ای در کشور و نقش دولت‌ها و برنامه‌های توسعه در این ناموازنه‌ها اشاره شد
و این‌که دولت‌ها نه تنها برای سرمایه‌گذاری‌های مناسب و متناسب با وزن و موقعیت منطقه اقدامی صورت ندادند بلکه در جریانی وارونه هرآن‌چه از واحدهای صنعتی بزرگ از دهه‌های پیش شکل گرفته بود نیز با سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد در یک سونامی ضد توسعه به ویرانی رفت و اگر امروز منطقه در شاخص‌های بی‌کاری، تورم و در نهایت، فلاکت، دست بالا را دارد سهم عمده‌ی آن محصولِ همین جریان‌های بدکارکردی است و بی‌جهت نیست که در بخشی از خروجی مطالعات کالبدیِ ملی ایران – انجام شده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی، گفته می‌شود: «الگوی سکونت، تنها تابع چگونگی توزیع منابع طبیعی نیست و عوامل ارادی و دخالت دولت مرکزی نیز در آن نقش اساسی داشته است… دوگانگی ساختاری جوامع به دلیل سرمایه‌گذاری‌های القایی دولت‌ها به قیمت بی‌توجهی به برخی دیگر از شهرها بوده‌است.» و می‌بینیم که این ادعای منتقدان نیست بلکه خروجی مطالعات کالبدی ملی است.
در این الگو، گستره‌ی وسیعی از استان طی چند دهه با چالشی بزرگ روبه‌رو بوده‌است که در آن، نه تنها هم‌سو با جمعیت، وسعت و موقعیت جفرافیاییِ به قول «مهندسان مشاور ستیران: ممتاز در سرزمین ملی»، سرمایهگذاری لازم حتا از سوی هلدینگ‌های دولتی به انجام نرسیده بلکه شانه‌به شانه‌ی آن، زیرساخت‌های ضروری برای سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز فراهم نشده‌است و در نتیجه، در مدلی وارونه‌کردار، پدیده‌ای شکل گرفته‌است که می‌توان آن را «سرمایهگذاری وارونه» نام نهاد.
پیش از ادامه‌ی بحث، امید دارم که پوزش نگارنده از به درازا کشیدن مطلب به خاطر ناگزیری مستندسازی آن، قابل پذیرش باشد.
در این حیطه، می‌توان گفت در سرمایهگذاری وارونه، طی دو مرحله: پیش از خصوصی‌سازی و در جریان خصوصی‌سازی، حتا سرمایه‌گذاری‌های قبلی نیز به تاراج رفته‌است.
بدین قرار:
الف- توسعه‌ی منطقه پیش از خصوصی‌سازی:
فاجعه‌بارترین کارکرد دولت‌ها در این مرحله، نابودی مجتمع بزرگ صنعتی گوشت لرستان بود که با هدف «تقویت دامداری منطقه‌ی غرب، کاهش فشار وارده بر مراتع، تولید و عرضه‌ی گوشت به بازار و کنترل مکانیزم‌های بازار، کاهش قسمتی از وابستگی کشور به گوشت وارداتی، ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی و به‌ویژه صنایع تبدیلی و وابسته به زیربخش دام» در خرمآباد ایجاد شده بود ولی همه‌ی سرمایه‌ی این مجتمع را با تصمیم وزارت کشاورزی و حاتم‌بخشی‌های دولتی، چون گوشت قربانی از پیکر اقتصاد منطقه کندند و به شرح زیر به شهرهای دیگر اهدا کردند:
ماشین‌آلات کشتارگاه ۴هزار رأسی تمام‌اتوماتیک، هم‌چنین ماشین‌آلات آماده‌ی نصب کارخانه‌ی پودر استخوان، پودر خون و گوشت، به مجتمع مشهد، دستگاه‌های صنایع غذایی، به مجتمع صنعتی گوشت فارس، دستگاه‌های بسته‌بندی گوشت، به شیلات جنوب، کارخانه‌ی آسفالت مجتمع، به کشت و صنعت کارون، ماشین‌آلات کشاورزی به کشت و صنعت هفت‌تپه و … پرسنل با تجربه و متخصص این مجتمع عظیم به سازمان‌های مختلف منتقل شدند و در نتیجه از آن مجتمع بزرگ، بی هیچ توجیه منطقی، فنی و اقتصادی، شیر بی یال و دم و اشکمی باقی ماند به نام سوله‌های تهی از محتوا و شمار زیادی کارگر ساده که حالا دیگر موضوعیت خود را از دست داده بودند.
در چنین وضعیتی، به‌راستی توسعه چگونه اتفاق می‌افتد و در تعریف این وارونگی چه می‌توان گفت جز تکرار همان سخن معروف که: دشمن به دشمن آن نتواند کرد که این‌چنین [مثلاً] دوست به دوست و آیا در تحلیل چنین کارکردی، یک عقل سلیم می‌تواند پاسخی منطقی بیابد؛ با این پرسش کلیدی که با این وزنه‌ای که به پای توسعه‌ی بخش کشاورزیِ منطقه بسته شد، تکلیف کار چه می‌شود و چه ساز و کاری می‌تواند جایگزین آن زیربنای جامع توسعه‌ی بخش کشاورزی به‌ویژه در زیربخشِ دامداری منطقه و جبران آن همه سرمایه‌ی بر باد رفته شود!؟
-دکتر احمدی‌نژاد می‌گوید: فقر و بی‌کاری لرستان به آبروی نظام لطمه می‌زند.( صدای ملت- ۱۵ تیر ۸۴)
-خاتمی رییس جمهوری اظهار می‌دارد: لرستان که قلب ایران اسلامی محسوب می‌شود با کمال تاسف و همه‌ی شایستگی مردم و جغرافیای مطلوب جزو استان‌های محروم است و بر ماست که قدر این مردم را بدانیم و بکوشیم تا این استعدادها به فعلیت برسند. (اطلاعات- ۲۷ اردی‌بهشت۸۳)
-به گفته‌ی مدیرکل بهزیستی استان: لرستان آبستن بحران است. این منطقه از لحاظ بی‌کاری، فقر و تغییرات حاد اجتماعی به‌گونه‌ای است که با ۵/۱ میلیون جمعیت، از جهت کودکان خیابانی، اعتیاد و دختران فراری پشت سر تهران ۱۵ میلیون نفری قرار دارد. (صدای ملت ۲۷ فروردین ۸۳)
– دکتر سیدحسین صابری استاندار لرستان اظهار می‌دارد: پرونده‌ی کارخانه‌های تعطیل شده‌ی لرستان به شورای امنیت ملی رفت و رییس جمهور دستور رسیدگی و حل مشکلات آن واحدها را به مسئولان صادر کرد. (صدای ملت-۱۱ اسفند ۸۳)
– حجت‌الاسلام یونسی وزیر اطلاعات: دولت در لرستان سرمایهگذاری آن‌چنانی نکرده‌است و حال باید برای جبران مافات در لرستان سرمایهگذاری کند. ( اطلاعات -۲۰ شهریور ۸۰)
– مدیرکل زندان‌های لرستان می‌گوید: فقر و مشکلات مالی باعث شده‌است که بسیاری از افراد به زندان بیایند و به همین دلیل همسر و فرزندانشان به شکلی صوری از آنان شاکی می‌شوند و به زندان می‌افتند تا از این طریق تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان و کمیته‌ی امداد قرار بگیرند و این در حالی است که مقدار کمک‌هایی که از طریق این نهادها به آنان می‌شود ناچیز است و هزینه‌ی نان خالی را هم تامین نمی‌کند. ( کیهان ویژه- ۱۴ آبان ۸۲)
و… بسیار گفته‌ها و مستندهای دیگر که طرح آن‌ها این نوشتار را بیش از این به درازا می‌کشاند.
با وجود این، در طول آن بازه‌های زمانی و پس از آن نیز، به‌رغم، گام‌های مثبتی که در حوزه‌ی صنعت در برخی شهرهای استان برداشته شده‌است و بعضی اقدام‌های محدود دیگر، هنوز هم بخش عمده‌ی گستره‌ی استان، از تعطیلی واحدهای صنعتی و حجم بالای سرمایه و اشتغالی که از این رهگذر از دست داده‌اند، در رنج‌اند و مسئولان به جای حل مشکل، و پاسخ‌گویی به مطالباتشان، تا توانستند از ما تعریف کردند و با توهم لوبیای سحرآمیز، در این منطقه کلنگ کاشتند و وعده‌هایی چون راه‌اندازی مجددکارخانه‌ها، ایجاد منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی خرمآباد، ایجاد بندر خشک و… به مردم تحویل دادند با این حکایت شاعر که می‌گوید: صدف، فریب موهوم همیشه است!؟
۲- در حالی که آن همه سرمایهگذاری در این منطقه، به فنا رفت به قول «هارود دومار»: سرمایهگذاری، هم ایجاد درآمد می‌کند و هم با افزایش در موجودی سرمایه، ظرفیت‌های تولیدی اقتصادی را افزایش می‌دهد؛ این افزایش ظرفیت، اشتغال جدید و به تبع آن، درآمدهای تازه می‌آفریند و این سیکل پیش‌رفت، هم‌چنان ادامه می‌یابد و بازتولید می‌شود.
در مقابل، پایین بودن سرمایهگذاری، به پایین بودن اشتغال می‌انجامد، پایین بودن اشتغال، به پایین بودن درآمد منجر می‌شود، پایین بودن درآمد، پایین بودن تقاضا و پس‌انداز را شکل می‌دهد و پایین بودن تقاضا و پس‌انداز، به فقر می‌انجامد. از این نقطه به بعد، همه‌اش تکرار و تشدید وضع در همان چرخه است و لوکوموتیو فقر باز هم با واگن‌های تهی مانده از
سرمایه، اشتغال، درآمد، تقاضا و پس‌انداز، بر روی ریلی دایره‌ای «کالحمار الطاهونه» به راه خود ادامه می‌دهد و در تداوم این دور و تسلسل، فقر، روزبه‌روز فربه‌تر، انسان‌ها روزبه‌روز تکیده‌تر و جامعه روزبه‌روز ناهمگون‌تر می‌شود.
یک اقتصاددان می‌گوید: برای هر فعالیت اقتصادی سرمایه لازم است حتا اگر شده برای تهیه‌ی یک سبد.
در این مورد، همان‌طور که دیدیم آیت‌الله رفسنجانی در سفر به لرستان در پاسخ اعتراض نماینده‌ی الیگودرز به عقب‌ماندگی منطقه می‌گوید: دستم خالی است و این در شرایطی است که بر اساس همه‌ی شاخص‌های موجود، در این‌جا هم، دست مردم خالی است آن گونه که به قول یک اقتصاددان آمریکای لاتینی: شما نمی‌توانید از ما بخواهید پولی را که نداریم سرمایهگذاری کنیم!؟
و آیا چنین وضعیتی پارادایم جدیدی را از سوی دولت‌ها برای خروج منطقه از وضع فعلی طلب نمی‌کند!؟
هم‌چنین آیا هشداری نیست به گروهی از ما که اگر بر توسعه‌ی صِرف درون‌زا با چشم فرو بستن بر نقش دولت‌ها و سهم منطقه از سرمایه‌های ملی و توان‌های بخش خصوصی برای بارورسازی استعدادهای معطل‌مانده‌مان تاکید کنند، در هر برهه، به بن‌بستی تئوریک از «حدیث آرزومندی» خواهیم رسید که شیخ بهایی در توضیح آن می‌سراید:
ای بسا آرزو که خاک شده!؟
ب- توسعه‌ی منطقه در فرایند خصوصی‌سازی:
با وجود آن‌چه رفت، تهی کردن منطقه از داشته‌های قبلی و غارت بی‌محابای هر آن‌چه بود، هم‌چنان ادامه می‌یابد و این‌بار به بهانه‌ای دیگر زیر عنوان خصوصی‌سازی که در آن نیز دستگاه‌های مسئول، سنگ‌تمام گذاشتند و در حالی به گزارش خبرگزاری مهر: تا سال ۸۵ فقط ۷ درصد هدف‌های خصوصی‌سازی در کشور محقق شده‌بود، این هدف‌ها با عجله‌ای مسئولانه، در خرمآباد ۱۰۰ درصد تحقق یافته بود!؟
در این خصوص:
عملکرد‌ها نشان می‌دهد که در فرایند خصوصی‌سازی، همه‌ی صنایع بزرگ مرکز استان که برخی‌شان مقیاس منطقه‌ای و حتا فراملی داشتند زیر این عنوان به تعطیلی درآمدند و به تبع آن، نابود شدنِ اشتغال‌های مرتبط و اثرگذاری‌های ثانویه اجتماعی و فرهنگی‌شان.
مدلی که بر پایه‌ی آن، دستگاه‌های مرکزی، بی‌توجه به نیاز‌های منطقه، واحدهای بزرگ را به دل‌خواه، نه به سرمایه‌گذاران کاردان بلکه به متقاضیانی واگذار می‌کنند که هیچ تخصصی در کار ندارند و آن‌ها نیز که گویا از ابتدا بنا را نه بر ادامه‌ی کار بلکه بر استفاده از این رانت باده‌آورده گذاشته‌اند، آن می‌کنند که خود می‌خواهند و نه آن‌چه چارچوب‌های قانونی تعریف کرده‌است. برای نمونه در اقدامی شتاب‌زده آن‌طور که در رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شد، شبانه صدها دستگاه یخچال آماده برای عرضه به بازار و سایر موجودی یخچال‌سازی لرستان را از انبار شرکت به خارج منتقل می‌کنند و به بهانه‌ی تامین سرمایه‌ی در گردش، همه‌چیز را با خود می‌برندو واحدی را که بخشی از اشتغال و اقتصاد این دیار بود به تعطیلی می‌کشانند و پس از آن هم به‌طور بدیهی، ماجرای بی‌کاری کارگران و پرداخت نکردن حقوق آن‌ها و باقی قضایا که نیاز به توضیح ندارد.
بر همین روال، به تعطیلی کشاندن واحد مهم پارسیلون به‌عنوان یک برندِ مطرح در کشور که نخ پلی‌استر آن به واحدهای متعدد تولیدی تهران، یزد، قزوین، اصفهان و سایر نقاط کشور فرستاده می‌شد و قرار بود در آینده، نخ نایلون هم تولید کند، نتیجه‌ی چنین کارکردی، بی‌کار شدن حدود ۱۴۰۰-۱۰۰۰ نفر و در کنار آن، فروش نیروگاه برق، فروش قسمتی از قطعات و حتا کابل‌ها و در نهایت خواب بدون بی‌داری این واحد مهم تولیدی و اشتغال‌زا!؟
با همین شیوه‌ی مرضیه، تعطیل شدن کارخانه‌های پوست و چرم، پرس ایران، فولاد، تولید پوشاک در مقیاس انبوه، صنایع برودتی و … با بی‌کار شدن هزاران کارکن و محرومیت منطقه از آن همه سرمایهگذاری و اشتغال!؟
از سویی، در حالی که قرار بود در کنار شرکت پارسیلون، کارخانه‌ی تایر کُرد که باید از نخ تولیدی پارسیلون استفاده می‌کرد، احداث شود و حتا زمین آن هم دیوار کشی شده بود ناباورانه بی هیچ توجیهی سر از استان دیگری درآورد.
هم‌زمان با این حرکت‌های دومینووار، کرامات برخی وزارت‌خانه‌ها نیز درخور تأمل است. برای نمونه: براساس نتایج خط فقر که از سوی وزارت رفاه انجام شد، از نظر درصد ساکنان فقیر شهری، با شگفتی، شهر خرمآباد، در گروه چهار و هم‌پای شهرهای تهران، رشت، بندرعباس، شیراز و اهواز قرار می‌گیرد. (آفتاب یزد ۱۰ مرداد ۱۳۸۵)
در حالی که یک‌سال قبل از آن، امام جمعه‌ی خرمآباد در مراسم تودیع مهندس سعادت استاندار وقت لرستان با حضور وزیر کشور اظهار می‌دارد: مهندس سعادت برای پیوند خرمآباد به‌عنوان عضو قطع شده از پیکره‌ی کشور تلاش فراوان کرد اما به نتیجه نرسید. ( صدای ملت- ۲۱ آبان ۸۴)
هم‌چنین معاون اجتماعی بهزیستی کشور می‌گوید: به دلیل عدم ایجاد فرصت‌های شغلی، متاسفانه حجم عظیمی از کودکان خیابانی تهران را اهالی لرستان تشکیل می‌دهند که اغلب آنان خرم‌آبادی هستند. (جمهوری اسلامی – ۲۶ اردی‌بهشت ۸۴)
محصول بدیهی این همه وارونه‌کرداری، سربرکشیدن نظرهای برخی مسئولان کشوری و استانی بوده‌است که نمونه‌های زیر از آن زمره‌اند:
-مدیرکل سازمان تامین اجتماعی لرستان می‌گوید: متاسفانه تعطیلی پی‌درپی بسیاری از واحدهای بزرگ استان موجب بی‌کاری شمار زیادی از کارکنان این واحدها شده‌است. (کیهان ویژه- ۱۶ آبان ۸۴)
– فرمانده نیروی انتظامی لرستان، عمده‌ترین عامل بروز ناهنجاری‌های اجتماعی را بی‌کاری و فقر عنوان کرده و ضمن اشاره به تبعات منفی عدم اجرای طرح‌‌های اشتغال‌زا و تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی ایجاد شده در دهه‌های قبل، اظهار داشته‌است: وضعیت موجود باعث افزایش جرایم شده‌است. (کیهان ویژه- ۲۵ تیر ۸۱)
– رییس کل دادگستری استان می‌گوید: در حالی که ۶/۲ درصد جمعیت کشور در لرستان زندگی می‌کنند اما در برنامه‌های اول تا سوم توسعه‌ی کشور همواره کمتر از یک‌درصد از اعتبارهای ملی به این استان اختصاص یافته است.( مردم سالاری- ۱۷ دی ۸۳)
-آیت‌الله رفسنجانی رییس مجمع تشخصی مصلحت نظام در سفر به لرستان بیان می‌دارد: انصافا به لرستان به‌ویژه خرمآباد توجه نشده‌است،[ولی] دستم خالی است.(صدای ملت -۱۹ شهریور ۸۳)
اینک شاید بی‌مناسبت نباشد که به دو نمونه از کارکرد الگویی توجه کنیم که در آن، نظرهای شخصی اما اثرگذار، در کنار کارکردهای رسمی دولتی، فشار خود را بر یک منطقه تحمیل می‌کنند تا معلوم‌مان شود، توسعه، در کوران بی‌ضابطگی‌ها، برای منطقه‌هایی چون لرستان باید از چه دالان‌های تنگ و تاریکی عبور کند:
-به گفته‌ی آقای حسن‌وند نماینده‌ی خرمآباد در مجلس شورای اسلامی، برای اجرایی شدن پروژه‌ی راه‌آهن خرمآباد- اندیمشک، [در زمانی که اوج درآمدهای نفتی کشور بود]، موافقت چهار مقام از جمله وزیر راه را گرفتم و در مجلس، دکتر احمدی‌نژاد رییس جمهور را متقاعد به امضا کردم، ایشان در حالی خودکار را گرفت که امضا کند، باهنر مانع امضا رییس جمهور شد. (صدای ملت- ۲۱ مهر ۸۶)؛ به همین سادگی، بدون این‌که آب از آب تکان بخورد!؟
باز هم به نوشته‌ی صدای ملت: – نماینده‌ی خرمآباد در دوره‌ی اصلاحات می‌گوید: برای راه آهن خرمآباد امضای هفت نفر از ۹ نماینده‌ی لرستان را گرفتم و برای اقدام نزد بالاترین مقام اجرایی کشور بردم. ایشان پس از ملاحظه‌ی امضاها گفتند: باید امضای هر ۹ نفر زیر درخواست باشد. و این درحالی بود که اتصال مراکز استان‌ها به شبکه‌ی ریلی کشور یکی از الزام‌های برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی کشور بود.
و این یعنی تکرار همان کنش آقای باهنر؛ به همین راحتی و بی‌نیاز به هر گونه استدلال ریاضی و منطقی و … پیرو آن هم، حکایتِ هم‌چنان باقیِ این راه آهن!؟
این تصویر، بیانگر آن است که آن‌چه در مقوله‌ی توسعه‌ی منطقه روی داده است، در حقیقت سندرومی است متشکل از مجموعه‌ای از علامت‌ها و نشانه‌های توصیف‌کننده‌ی یک بیماری!؟
و این همه، گواه است بر این‌که تا زمانی که نهادهای مسئولِ توسعه‌ی کشور، سرزمین ملی را واحدی یک‌پارچه و موزاییک‌وار با حقوقی برابر ندانند و ساختارهای شمال-جنوب، جای خود را به ساختارهای توازن‌بخش ندهند، حرکت‌های مرتبط با توسعه‌ی منطقه‌های واپس‌مانده، در راه‌بندانِ اما و اگرهای رسمی و هم‌چنین اثربخشی سلیقه‌ای صاحبان نفوذ، راه به جایی نخواهند برد.
در آن صورت، این سخن معروف، این‌جا هم مصداق می‌یابد که:
[باور کنید] ما هم بخشی از زمینیم.
نویسنده : صادق سیفی- روزنامه‌نگار | سرچشمه : سیمره‌ی شماره‌ی 755(19 دی‌ماه1403)
