برگزاری جلسه 6 ام خرداد ماه استانداری لرستان در خصوص بررسی پروژههای گردشگری استان، موجب شد تا زوایای تاریک بسیاری از موارد عدم موفقیت و بهره برداری پروژههای گردشگری و تفریحی این استان روشن شود.
از جمله پروژههای مورد نظر هتل بنا شده در تپهی پارک صخرهای ست که از سال 1377 به لطایفالحیل مختلف هر زمان با در یافت اعتبار جدید نوید بخشی تکمیل و راه اندازی را با خود داشته و در سنوات اخیر هم با تغییر مالکیت و نام مجدد به طرز عجیبتری سعی در واگیری و تصرف کل پارک صخرهای را دارد.
از جمله پروژههای مورد نظر هتل بنا شده در تپهی پارک صخرهای ست که از سال 1377 به لطایفالحیل مختلف هر زمان با در یافت اعتبار جدید نوید بخشی تکمیل و راه اندازی را با خود داشته و در سنوات اخیر هم با تغییر مالکیت و نام مجدد به طرز عجیبتری سعی در واگیری و تصرف کل پارک صخرهای را دارد.
در فاصله سالهای 95-96 کمیسیونهای زیادی در جهت تسریع واگذاری بدنهی پارک صخرهای برگزار و در هر زمان با فشار شفاهی برخی مسوولان استان مصوبات ناقصی مورد تصویب قرار گرفت که اکثراً یا وجاهت قانونی نداشت که با عدم هماهنگی دستگاههای ذیربط بینتیجه ماند یا حتی در حوزهی وظایف برخی مقامات اجرایی استان قرار نداشت از جمله واگذاری 12 هزار متر مربع از فضای تپه صخرهای یا ایجاد راه دسترسی بیش از 12 متر که اکنون چون باند فرودگاه احداث و در این راستا حجم عظیمی از درختان این پارک قلع و قمع گردید.
از طرفی ایجاد راه اختصاصی در عرصهی عمومی چه معنایی بهجز زمین خواری و غصب دارد. بر این اساس سازمانهای مردم نهاد با تهیه مرقومهای به بالاترین دستگاه تصمیم گیری در این خصوص جویای رسیدگی مجدد و درخواست نظر شفاف در خصوص این واگذاری شدند.
با پیگیریهای به عمل آمده گزارش 35 صفحهای تهیه و در نهایت مطابق نامه شماره شماره 320/299276 تاریخ 21/12/1396 به مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان ابلاغ گردید که تصویر نامه به همراه متن نامه در ادامه ایفاد میگردد.
با این وصف با وجود این همه مغایرت در واگذاری یک پارک عمومی آیا مطبوعات و سازمانهای مردم نهاد نیاید حق مطالبه و اعتراض منطقی را داشته باشند؟
آیا سکوت علامت رضایت است که معاونت محترم اقتصادی استانداری در بیانات روز گذشته خود بر آن تاکید داشتند؟
اگر سکوت علامت رضایت است پس نظر صریح دفتر نظارت طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی چیست؟
به نظر میرسد اعمال دستورات شتابزده در این خصوص نه تنها راهی بر توسعه و عمران که تنها اهرمی بر توقف و دنباله دار شدن این موضوع است. اگر نظر کارشناسی ملاک عمل مدیران بوده و هست که این نظر کاملاً شفاف ابراز گردیده ست، اگر نه تاکید بر مواضع قبلی دلیل بر رد مطالبات منطقی مردمی است که تجربه فروپاشی باغ کشاورزی را به موازات این مواضع و رهایی پادگان 07 را از صورت مشابه داشتهاند.
محمدرضا پوریگانه/ فعال زیست محیطی/ هفتم خرداد 97