-
بودجه سال 1396( استانی ،عمرانی ،شناور) :
به گزارش ایسنا منطقه لرستان، مهندس هوشنگ بازوند در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به خسارات ناشی از سیل در استان، اظهارکرد: از محل ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران ۱۴۱ میلیارد تومان به استان اختصاص یافت که از این میزان ۴۷ میلیارد تومان اعتبار جهت بازسازی پروژه‌های عمرانی، ۲۶ میلیارد تومان کمک‌های بلاعوض به خسارت دیدگان ناشی از سیل، ۶٨ میلیارد تومان تسهیلات بانکی با بهره ۴ درصد است؛ که دولت علاوه بر این بهره۴ درصدی، سود آن را پرداخت می‌کند لذا بانک‌ها توجیهی ندارند که سختگیرانه با این مهم برخورد کنند.
وی افزود: برای ۶٨ میلیارد تومان تسهیلات بانکی کمیته‌ای به صورت هفتگی تشکیل می‌شود تا این مهم جذب شود و با توجه به اینکه به پایان سال نزدیک می‌شویم ممکن است بانک‌ها سختگیرانه اقدام کنند.
استاندار لرستان بیان کرد: از رحمانی فضلی وزیر کشور و نمایندگان مجلس که در این زمان بی‌پولی این مصوبه را به استان دادند تشکر می‌کنم.
بازوند در ادامه با اشاره به اعتبارات توزیع شده بین شهرستان‌های استان گفت: از محل جرائم راهنمایی و رانندگی، ۱۲ میلیارد و ۱۹٨ میلیون تومان تامین شده که از این میزان ۳ میلیارد و ۶۵۲ میلیارد تومان به دهیاری‌های استان پرداخت می‌شود.
نماینده عالی دولت در استان اضافه کرد: الباقی این اعتبار بین شهرستان‌های استان توزیع می‌شود که سهم خرم‌آباد ۴ میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان درنظر گرفته شده و سهم بروجرد ۲ میلیارد تومان، دورود ۷۷۰ میلیون تومان، الیگودرز ۵۲۹، ازنا ۲۵۷، سلسله ۱۶۷، دلفان ۲۱۰، کوهدشت ۲۲٨ میلیون تومان بوده است.
بازوند در ادامه با انتقاد از برخی از مدیران که در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری به همراه خانواده از خودروهای اداری استفاده می‌کنند و این کاری غیر اخلاقی است، تصریح کرد: هفته آینده نامه‌ای به پلیس ناجا ارسال خواهیم کرد تا خودروهای اداری در ایام تعطیل متوقف شوند.
وی در ادامه با اشاره به بسته حمایتی از توسعه پایدار بیان کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی مصوبه‌ای داشته تا یارانه‌ها و مشوق‌هایی را به پروژه‌های اقتصادی بپردازند که در این باره کارگروهی تعریف کردند و چون در راستای کارگروه اشتغال است دبیری آن را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان واگذار می‌کنیم تا پروژه‌ها در شهرستان‌های استان شناسایی و معرفی شوند که از این یارانه‌ها استفاده کنند.
استاندار لرستان با بیان اینکه نمایندگان ظرفیت خوبی برای پیگیری مطالبات استان هستند، یادآورشد: بودجه سال ۹۶ صرف نظر از بودجه شرکت‌ها،درآمدهای عمومی دولت( جاری و عمرانی)، سر جمع اعتبارات عمرانی، تملک دارایی و هزینه‌ای کشور ۲۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان عمرانی و مابقی جاری است.
وی با اشاره به اینکه رشد اعتبارات عمرانی سال ۹۶ نسبت به ۹۵ رشد خوبی نبوده است، افزود: اعتبارات عمرانی کشور در سال ۹۵، ۵۹ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۹۶ ، به۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بازوند تاکید کرد: از مجموع ۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، ۳۰ هزار میلیارد تومان در اختیار وزارتخانه‌ها و ۲۴ هزار میلیارد تومان به عنوان ردیف‌های متفرقه و شناور که معادل ۳٨ درصد می‌شود نیز در اختیار وزارتخانه‌هاست.
نماینده عالی دولت در استان تصریح کرد: در بحث بودجه‌های شناور قدرت چانه‌زنی کار ساز است هر چند این مساله در نظام بودجه ریزی کارخوبی نیست.
وی با اشاره به اینکه در مجموع از کل بودجه در نظر گرفته شده ٨ هزار میلیارد تومان به استان‌ها اختصاص یافته، یعنی این رقم معادل ۱۲.٨ درصد کل بودجه است که در اختیار استانداران قرار دارد از طرفی قانونگذار در مجلس نیز برخی الزامات را در این بودجه لحاظ می‌کنند و سپس در اختیار استانداران قرار می‌دهند و در مجموع ۱۲.٨ درصد به ٨ درصد می رسد، بیان کرد: اگر بناست اقتصاد استان متحول شود با این بودجه امکان پذیر نیست.
وی گفت: چنانچه پروژه‌های ملی به استان‌ها محول شود آنها خیلی بهتر می‌توانند این پروژه‌ها را جمع و جور کنند.
بازوند با بیان اینکه نیاز است کمک‌های فنی و اعتباری در مجلس پررنگ‌تر لحاظ شود، گفت: به دلیل اینکه دولت امکان سرمایه‌گذاری در استان‌ها را ندارد و جذب سرمایه‌گذاری‌های مردمی و بخش خصوصی مثل اعتبارات دولتی نیست که پیگیری و رایزنی کنیم بلکه باید منافع بخش خصوصی تامین شود تا رغبت به سرمایه‌گذاری کنند.
وی اضافه کرد: بخش خصوصی به استان‌هایی می رود که شرایط تامین باشد و قیمت تمام شده کالای تولید شده آنان پایین باشد.
بازوند ادامه داد: در استان نیاز به مشوق‌هایی داریم و نیاز است یک سری یارانه پرداخت کنیم.
بازوند با بیان اینکه ۹۰ درصد بودجه در اختیار ملی و مابقی در اختیاراستانی است، گفت: طبیعتا استانی مثل لرستان که عقب ماندگی‌های دارد و زیر ساخت‌هایش فراهم نیست متضرر می‌شود.
استاندار لرستان با بیان اینکه ۲۹۹ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای کشور است که از این میزان ۲۳۶ هزار میلیارد صرف پرداخت حقوق می‌شود، بیان کرد: کل حقوق و مزایای استان‌ها ٨ هزار و ٨۰۰ میلیارد تومان بوده است.
بازوند گفت: اعتبارات عمرانی استان در سال ۹۶، ۶۵۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این مهم در سال ۹۵، ۶۰۲ میلیارد تومان بوده است.
وی گفت: درآمدهای استانی در سال ۹۵، ۳٨۷ میلیارد لحاظ شده و برای سال ۹۶، به ۴۲۳ میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: اعتبارات هزینه‌ای استان در سال ۹۵، ۲۱۷ میلیارد تومان بوده و در سال ۹۶ این رقم رشدخوبی داشته و به ۲۶۷ میلیارد تومان رسیده است . 25/9/95
