در این چارچوب سیاست‌گذار باید به سمت توسعه بازارها، بهبود شرایط کسب و کار و رشد تولید و خلق ثروت گام بردارد تا از این طریق رشد اقتصادی تحقق یابد و بخش فقیر جامعه در ابعادی وسیع وارد بازار کار و تولید شوند. از سوی دیگر، همزمان با رشد اقتصادی، کاهش تورم از دیگر الزامات برای تعدیل فقر در جامعه به‌حساب می‌آید؛ البته این دو عامل تنها تکه‌هایی از پازل سیاست کاهش فقر محسوب می‌شوند و مرحله بعد چگونگی توزیع عادلانه و متوازن ثروتی است که از رشد اقتصادی حاصل شده است.بر اساس یک دیدگاه به رسمیت شناختن عنصر «رقابت» در اقتصاد و «کارآیی بازار» نقش مهمی در توزیع متوازن ثروت ایفا می‌کند. این نگاه معتقد است ایستادن در مقابل سودآوری و رقابت نمی‌تواند سیاست‌گذاران را به سمت اهداف کلان برای بهبود وضعیت رفاهی مردم هدایت کند، بلکه پذیرفتن اصل رقابت و بازار است که می‌تواند نقطه عطفی برای تولید و درآمد بیشتر و در نهایت رهایی از گرداب فقر باشد. از نظر طرفداران این دیدگاه سیاست‌های حمایتی و اجتماعی کاربرد محدودی دارد و تنها باید بر بخشی از فقرا که توان همراهی با رشد اقتصادی را ندارند، متمرکز شوند.اما در مقابل این نگاه، گروه دیگری از صاحب‌نظران ارزیابی متفاوتی را مطرح می‌‌کنند، این دیدگاه اگرچه در برخی موارد با دیدگاه اول همپوشانی دارد اما مرزبندی خود را با تمرکز و تاکید بر اهمیت «سیاست‌های‌ اجتماعی» در کاهش فقر مشخص می‌کند. این گروه از کارشناسان این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا در ایران دو عامل کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی به تنهایی می‌توانند به کاهش فقر و ایجاد اشتغال منتج شوند یا خیر؟‌ به اعتقاد این گروه، فقرزدایی نمی‌تواند صرفا از مسیر اقتصاد و بدون برخوردار بودن از سیاست‌ اجتماعی منسجم پیش برود؛ چراکه در نبود سیاست اجتماعی، فاصله و شکاف میان برندگان و بازندگانی که تحت‌تاثیر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی شکل می‌گیرند، زیاد می‌شود. در واقع تعبیرهای غلط از مفهوم عدالت اجتماعی و برداشت‌های صرفا چپ‌گرایانه از آن باعث شده است که این مفهوم در جامعه ایران دچار سوء‌برداشت و کج‌فهمی شود. از این منظر توجه به مولفه‌های غیراقتصادی در درون ریل‌گذاری سیاستی اقتصاد عاملی تعیین‌کننده در وضعیت فقر است. بنابراین توزیع عادلانه منابع و ثروت نیازمند وجود یک سیاست اجتماعی مشخص و کارآمد است که فاکتورهای غیراقتصادی را در سیاست‌گذاری‌ها مدنظر قرار می‌دهد.

از این منظر سیاست‌گذار به‌جای اتخاذ راه‌حل‌های اساسی و بلندمدت که از مسیر تولید و خلق ثروت، سطح رفاه و درآمد دهک‌های ضعیف‌تر را افزایش دهد، از طریق توزیع منابع عمومی و یارانه‌ها درصدد کاهش فقر برآمده است. راهکاری که اگرچه به‌صورت موقت اثرات تعدیل‌کننده‌ای بر جبران فقر داشته، اما به‌تدریج باعث شده است که سیاست‌گذار حتی از ایده‌آل‌های خود مثل آموزش و بهداشت رایگان هم فاصله بگیرد که این عملکرد موجب شده به فقر عمق بیشتری بدهد. در واقع اتکا به درآمدهای نفتی و تاکید بر سیاست اعانه دادن به مردم برای فقرزدایی در کنار افول نرخ سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ استهلاک در کشور به‌عنوان دو عامل کلیدی به شکل‌گیری مرداب فقر منجر شده که در طول سال‌ها خود را به اشکال متفاوت بازتولید کرده است. مسیر رهایی از این مرداب، در وهله اول رشد اقتصادی و تولیدی است که  خلق درآمد و ثروت کارا می نماید. بر این اساس، رقابت و بهبود محیط کسب و کار دو اصل جدایی‌ناپذیر برای کاهش فقر شناخته می‌شود، هدفی که تحقق آن در گرو کاهش مداخله دولت در اقتصاد و بازتعریف نقش این نهاد به‌عنوان توزیع‌کننده درآمد است.

اگر رقابت و توسعه بازارها برای کسب شغل و درآمد، جایگزین عاملیت و نقش تعیین‌کننده سیاست‌گذار در توزیع منابع عمومی شود، می‌توان چشم‌انداز روشنی را برای نجات از فقر ترسیم کرد، در غیر این صورت امید چندانی برای نجات از تله فقر وجود ندارد. البته در کنار این عوامل اتخاذ سیاست‌هایی که بتواند منتج به کاهش نرخ تورم شود، نقش تعیین‌کننده‌ای در روند نزولی نرخ فقر بازی خواهد کرد.  فقر هیچ‌گاه به‌طور کامل ریشه‌کن نمی‌شود و حتی در صورت رسیدن به رقابت واقعی و کامل، باید از طریق سیاست‌های اجتماعی و حمایتی از افرادی که به هر دلیلی نمی‌توانند با اقتصاد همراه شوند حمایت شود، اما مهم این است که سیاست‌های حمایتی از طریق درآمدهای عمومی چرخ اقتصاد کشور را متوقف نکند و تا جایی که امکان دارد برای کسب درآمد آزادی عمل به افراد داده شود، چراکه یارانه‌‌ها فضای خلق ثروت را آلوده می‌کند و اصرار بر ادامه آن لایه‌های فقر را پیچیده‌ و گسترده‌تر می‌کند.

 تناقض درباره فقر

درخصوص موضوع فقر در ایران با یک تناقض مواجه هستیم. از این زاویه دید، خانوارهای ما به لحاظ درآمدی هر روز ضعیف‌تر می‌شوند و نمی‌توانند هزینه کنند، اما وقتی به ابعاد مختلف فقر نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم وضعیت نسبتا خوب است. یعنی در شاخص «فقر چندبعدی» وقتی خود را با کشورهای دیگر مقایسه می‌کنیم، جزو کشورهای با شاخص بالا طبقه‌بندی می‌شویم. کشوری که در آن آموزش، بهداشت و کیفیت زندگی نسبتا بالا است. یعنی وقتی به درآمد نگاه نمی‌کنیم و ابعاد مختلف زندگی را مدنظر قرار می‌دهیم، وضعیت رفاهی خانوارهای ایران مناسب است، دلیل آن چیست؟ این تناقض را چطور می‌توان حل کرد؟ آن چیزی که می‌تواند این تناقض را حل کند این است که ابعاد مختلف فقر به دلیل «هزینه‌کرد» دولت شکل خوبی به خود گرفته، در واقع پس از انقلاب سرمایه‌گذاری بسیار زیادی در بخش‌های آموزش، بهداشت و دسترسی خانوارها به آب سالم، برق، راه و جاده صورت گرفت، بنابراین وقتی درآمد را کنار می‌گذاریم، می‌بینیم کشور ما از نظر دسترسی به امکانات مزبور در مقایسه با دیگر کشورها از موقعیت نسبی خوبی برخوردار است.

سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بهداشت و آموزش توانسته افراد قوی و توانمندی را آموزش دهد، اما فرصتی برای آنها فراهم نیاورده است که بتوانند درآمد کسب کنند. یعنی در آن جنبه‌هایی از فقر که منوط به هزینه کرد دولت بوده، خیلی خوب پیش رفته‌ایم، اما در آن جنبه‌ای از فقر که مربوط به خود فرد می‌شود و باید درآمدزایی کند موفق نبوده‌ایم، چون سیستم این امکان را به فرد سالم، قوی و آموزش‌دیده نداده که بتواند درآمدزایی داشته باشد. در واقع مشکل اصلی جنبه «خصوصی فقر» است، برای همین است که ما جوانان تحصیل‌کرده زیادی داریم که آموزش‌دیده هستند، اما جیب‌شان خالی است. سیستم اقتصادی ما توان تولید درآمد و خلق ثروت ندارد و همین مساله باعث شده است نیروهای جوان و تحصیل‌کرده‌ای داشته باشیم که درآمد ندارند و فقیر محسوب می‌شوند.

 عاملیت بازار کار

یکی از گذرگاه‌های دارای اهمیت در بحث فقر بازار کار نیروی انسانی است؛ یعنی محلی که درآمد خانوار از آنجا حاصل می‌شود. بنابراین باید به این بازار توجه داشت. بر اساس داده‌ها، نرخ مشارکت در بازار کار ایران نسبت به کشورهایی مثل روسیه، کره جنوبی، قزاقستان، چین، مالزی و ترکیه پایین‌تر است. برآوردهای سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که نرخ مشارکت در بازار کار در میان خانم‌ها کمتر از ۲۰ درصد است و در میان آقایان کمتر از ۵۰ درصد. این داده‌ها حاکی از آن است که نرخ مشارکت در بازار کار ایران پایین است. نرخ بیکاری خانم‌ها حدود ۲۵ درصد است؛ البته این نرخ مربوط به کسانی است که خودشان بیکاری خود را اظهار کرده‌اند. این تازه در شرایطی است که معیار کار کردن یک ساعت در هفته است. مشخص است که یک فرد با یک ساعت کار در هفته نمی‌تواند به میزانی درآمد داشته باشد که فقیر محسوب نشود، اگر نرخ اشتغال ناقص را بررسی‌ کنیم، متوجه می‌شویم افراد شاغلی وجود داشتند که مایل به انجام ۴۴ساعت کار در هفته بودند؛ اما چنین امکانی برایشان فراهم نبوده است. بنابراین می‌توانیم جمعیتی را در نظر بگیریم که به اندازه کافی کار نمی‌کنند؛ چون اگر می‌توانستند ۴۴ساعت در هفته کار کنند، به‌طور حتم هم می‌توانستند از خط فقر عبور کنند. پس آن ۳۷درصدی که از آنها به‌عنوان فقیر نام بردیم در واقع کسانی هستند که حداقل دستمزد را به‌صورت مستمر و روزانه ندارند. چون به بازار کاری دسترسی ندارند که از درون آن حداقل دستمزد را به‌دست آورند. حال ما این فقر را با فقر چندبعدی مقایسه کردیم و دیدیم در آنجا که مخارج به دولت متکی است، وضعیت حتی در مقایسه با دنیا خوب است؛ ولی آنجایی که متکی به خود فرد و ورودش به اقتصاد و تولید درآمد است، وضعیت مناسب نیست. به دلیل اینکه هیچ ماهی‌ای در رودخانه نیست که او بگیرد.

رشد از فروش نفت به‌دست نمی‌آید، بلکه رشد از تولید حاصل می‌شود،‌ در رشد مبتنی بر تولید از نیروی انسانی استفاده می‌شود؛ یعنی فقرا وارد بازار کار می‌شوند و در این صورت است که درآمد به‌صورت درست توزیع می‌شود. وقتی صحبت از رشد تولید می‌کنیم، منظورمان این است که درآمد بیشتری داشته باشیم، برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشیم، باید به بازارهایی برویم که برایمان درآمد داشته باشند و کالایی تولید کنیم که قابل عرضه و مبادله در دنیا باشد و فقرا هم در تولید آن نقش داشته باشند. رشدی که از نفت حاصل شود به هیچ عنوان فقرزدا نیست.

درآمد نفتی حتی اگر تحت تاثیر شوک برون‌زا قرار نگیرد، نمی‌تواند به اندازه جمعیت رشد ‌کند بنابراین سرانه درآمد نفتی کفایت لازم را برای فقرزدایی ندارد. از سوی دیگر، آن بخشی از درآمدهای دولت که مربوط به درآمدهای مالیاتی است، تابعی از رشد اقتصادی است. در واقع برای آنکه بتوانیم از درآمدهای مالیاتی بهره ببریم و در جهت کاهش فقر از آنها استفاده کنیم، باید به رشد پایدار اقتصادی برسیم.

در این شرایط فقرای ما فرزندان فقیر به دنیا می‌آورند. فرزندانی که حتی سلامت و آموزش قبل را ندارند و خود این فرزندان در سال‌های بعد سرپرست خانوارهای فقیر خواهند شد. در این مسیر فقر بازتولید می‌شود و درآمد نفت هم دیگر کفاف نمی‌دهد و دولت از ایده‌آل‌های خود مثل آموزش و بهداشت رایگان دور می‌شود. به دلیل فقدان سرمایه‌گذاری در کشور در سال‌های گذشته، نرخ استهلاک ما افزایش یافته، حجم سرمایه ما در حال آب شدن است و دیگر توان تولید درآمد نداریم و در مرداب و تله فقر گیر افتاده‌ایم؛ چراکه پس اندازها به اندازه‌ای نیست که سرمایه‌گذاری امکان تحقق داشته باشد؛ یعنی هم پس‌اندازها به خوبی هدایت نمی‌شود و هم بازار خارج به روی ما بسته است.بازارهای مختلفی که همه ما به نوعی با آنها درگیر هستیم، کارآیی ندارند. کاهش فقر با اعانه دادن و یارانه پرداخت کردن به وجود نمی‌آید. بلکه باید از طریق تولید درآمد ایجاد کرد تا به این طریق بازارهای کارآ ایجاد شود و منافع این بازارهای کارآ در تمامی مویرگ‌های بدن اقتصاد جاری شود، این تحول شرایطی را به وجود می‌آورد که از منابعی که در اختیار داریم، به بهترین شکل استفاده کنیم. آن اتفاقی که این هدف را محقق می‌کند «رقابت» است؛ نه افراد و وزارتخانه‌ها. اگر این سیاست را در تمام اقتصاد کشور و بازارها به جریان بیندازیم، می‌توان انتظار داشت که فقر کاهش پیدا کند.  با وجود تمامی راهکارها فقر همیشه وجود خواهد داشت.