شورای شهر خرم‌آباد

قانون شوراها یا انجمن‌های بلدیه به زمان مجلس شورای ملی در اواخر عصر قاجار می‌رسد. با تشکیل مجلس شورای ملی، یکی از نخستین قوانین مصوب آن، قانون بلدیه بود که در سال ۱۳۲۵ هجری قمری برابر با ۱۲۸۶ هجری خورشیدی به تصویب رسید.

به این ترتیب یکی از آرمان‌های بزرگ انقلاب مشروطه تحق یافت. حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن به‌عنوان جلوه‌ای از حقوق سیاسی با تصویب این قانون به رسمیت شناخته شد.

در دوره قاجار، به منظور وصول مالیات و سایر امور اجرایی شهرها یا روستاها، افرادی در محلات کوچک با عنوان “رئیس” کار ارتباط مردم و حکومت را بر عهده داشتند. همچنین یک “کدخدا” ناظر بر کار چند رییس در محلات شهر بود. در دوره قاجار شهر خرم‌آباد دارای چند کدخدا و نیز یک کلانتر(شهردار) بود.

با تغییر سلسله قاجار به پلهوی، رفته‌رفته تغییراتی در روند اداره کشور شکل گرفت. رضاخان با الگوبرداری از کشورهای غربی سعی در ایجاد تشکیلاتی شبیه آن‌ها نمود به همین دلیل مناصبی نظیر کلانتر و رییس حذف و معادل‌های جدیدی برای آن‌ها وضع شد.

تاریخ خرم‌آباد در پاییز سال 1302 با لشکرکشی قوای نظامی که از سمت بروجرد راهی این شهر شدند، وارد مرحله‌ای نوین شد. نظامیان با دادن تلفات سنگین به خصوص در تنگه زاهدشیر منطقه کمالوند، بالاخره خرم‌آباد را فتح کردند و عشایر محاصره کننده‌ی اطراف شهر را اندکی عقب راندند.

سکنه شهر خرم‌آباد که در اواخر عصر قاجار بر اثر ضعف حکومت مرکزی، رنگ آرامش ندیده بودند، با استقبال از قوای دولتی، پذیرای آنان شدند. این مهم زمینه‌ای شد برای پذیرش سریع فرهنگ و قوانین اجتماعی جدید که مدت‌ها بود به دلیل حصر خرم‌آباد توسط عشایر طوایف مختلف، ارتباط آنان با دنیای اطراف به نوعی قطع شده بود.

بنا بر مدارک موجود، پس از تشکیل مقدمات بلدیه(شهرداری) خرم‌آباد در اواخر زمستان 1302 به دستور نظامیان فاتح این شهر به سرکردگی سپهبد امیراحمدی و شکستن حصر عشایر، ایجاد دوایر دولتی در دستور کار آن‌ها قرار گرفت.

قوانین بلدیه (شهرداری)

در آغاز حکومت پهلوی قانون بلدیه مصوّب 1286 لغو گردید و برای تمرکز بیش‌تر نظام برنامه‌ریزی و تأمین اعتبار مالی شهرداری‌ها‌، قانون بلدیه دیگری در سال 1309 به تصویب رسید‌. این قانون انتخاب شهردار و سایر اعضای شهرداری را در اختیار وزارت داخله قرار داد‌. تنها موضوع روشن این قانون در مورد انجمن‌های بلدی، اجازه وضع عوارض محلّی به آنها بود. بر اساس ماده 6 این قانون «‌مجلس شورای ملی به انجمن‌های بلدیه اجازه می‌داد که برای تأمین مصارف بلدیه هر محل به تنظیفات و روشنایی و تعمیرات و احتیاجات صنفی و معارفی بلدی و امثال آن‌، عوارض محلی وضع نماید. نحوه وضع عوارض به این نحو بود که انجمن بلدیه هر محل‌، عوارضی را که برای تأمین مقاصد مذکور لازم می‌دانست توسط رئیس بلدیه(شهردار) محل به وزارت داخله پیشنهاد می‌داد.

مرداد 1328 سوّمین قانون شهرداری کشور با عنوان «قانون تشکیل شهرداری‌ها و انجمن شهرها و قصبات» در 7 فصل و 5 ماده به تصویب رسید و جایگزین قوانین پیشین گردید. اگر چه این قانون نسبت به قانون قبلی که در دوره رضاخان به تصویب رسیده بود مترقی به نظر می‌رسید، اما تصمیم‌گیری و انتخاب شهردار را به طور کامل به انجمن شهر نداد. ماده 4 این قانون مقرّر داشت در هر شهرداری انجمنی خواهد بود که از طرف اهالی مستقیماً و با رأی مخفی و با اکثریت نسبی به مدت 4 سال انتخاب می‌شود. عده‌ی آنها در مرکز شهرستان و قصباتی که عده نفوس آن از 10 هزار نفر تجاوز نکند  6 نفر و حداکثر تعداد نمایندگان یک شهر از 25 نفر تجاوز نمی‌کند‌، مگر در تهران که 30 نفر نماینده خواهد داشت.

قانون جدید شهرداری در یازدهم تیرماه سال 1334 به تصویب کمیسیون مشترک رسید. قانون جدید همان لایحه قانون شهرداری بود که در آن اصلاحاتی انجام شده بود. قانون سال 1334 تعداد 95 ماده داشت و فصول دوم تا چهارم آن مختص به انجمن شهر بود.

بر اساس ماده 4 هر حوزه شهرداری انجمنی داشت به نام انجمن شهر که اعضاء آن مستقیماً با رأی مخفی و اکثریت نسبی برای مدت 4 سال انتخاب می‌شدند. اگر موارد متعددی از قانون شهرداری مصوب سال 1334 مورد تجدید نظر قرار گرفت اما کلیت آن تا امروز باقی مانده است. طبق این قانون شهرداری به 2 قسمت سیاست‌گذاری و اجرا تقسیم شد که قسمت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی با انجمن شهر و قسمت اجرا با شهردار بود.

تاسیس انجمن بلدیه (شورای شهر) خرم‌آباد

شهر خرم‌آباد در آغاز حکومت پهلوی به دو محله بزرگ “پشت‌بازار” و “درب‌دلاکان” تقسیم می‌شد که هر کدام از این محله‌ها، محلات کوچک‌تری در درون داشتند. در واقع این محلات کوچک تابع و زیرمجموعه‌ی دو محله قدیمی شهر بودند.

بنا بر آن‌چه آورده شد، به منظور نظارت بیش‌تر اهالی بر امور بلدیه(شهرداری) تازه‌ تأسیس خرم‌آباد، در سال 1306 اولین انجمن شهر متشکل از 6 نفر تشکیل شد.(خرم‌آبادشناسی، سیدفرید قاسمی، انتشارت افلاک 1378، ج 2، صص 73-74)

چون در آن زمان تعداد افراد باسواد کم بود، به جای رأی‌گیری به شکل کنونی، نفرات منتخب در مجلسی با حضور نظامیان که همه‌کاره خرم‌آباد بودند شکل می‌گرفت. بر این اساس، بزرگان خرم‌آباد 6 نفر را به عنوان اعضای اولین انجمن شهر (شورای شهر) برگزیدند که 3 نفر به نام‌های حاج محمدعلی رسولی(گرگ‌گیر)، حاج سیدحسین قاسمی و سرگرد سیف‌الله‌خان پارسا از محله‌ی پشت‌بازار و حاج علی‌اصغر ناصریان(خرم‌آبادی)، مشهدی صادق جوادی و حاج سیدعیسی محمدیان از محله درب دلاکان به عضویت این شورا انتخاب شدند.

حاج سیدحسین و حاج سیدعیسی نمایندگان سادات دو محله بودند. به منظور جلوگیری از بروز اختلافات سنتی بین بزرگان این دو محله، رئیس انجمن از نظامیان غیربومی ساکن خرم‌آباد انتخاب شد. یاور(سرگرد) ناصرقلی‌خان صدری‌اصفهانی از نیروهای نظامی بود که در محله زید‌بن‌علی خرم‌آباد سکونت داشت و بنا بر نظر بزرگان به عنوان رئیس انجمن برگزیده شد و یاور(سرگرد) سیف‌الله‌خان پارسا از دیگر نظامیان غیربومی نیز به عنوان نایب‌رییس انتخاب گردید.

این اعضا بر کار شهرداری و نیروهای آن به نمایندگی از مردم خرم‌آباد نظارت می‌کردند. انجمن شهر خرم‌آباد تا سال 1340 با 7 نفر عضو به کارش ادامه داد. در این سال خرم‌آباد به عنوان مرکز فرمانداری کل لرستان انتخاب شد و از آن پس به خاطر افزایش جمعیت شهر تعداد اعضای انجمن به 9 نفر افزایش یافت.

لازم به ذکر است در دهه 30 انجمن شهر خرم‌آباد 2 بار منحل شد. بار اول از مردادماه سال 1334 تا اوایل 1336 شهر فاقد انجمن بود و مرتبه دوم مربوط به سال 1338 برای مدت کوتاهی به دستور وزارت کشور بود.

اوایل دهه 30 حاج روح‌الله قاضی‌زاده و از 1336 تا 1339 نصرت‌الله‌خان والی‌زاده رئییس انجمن شهر خرم‌آباد بودند.

آخرین اعضای انجمن 7 نفره شهر خرم‌آباد که انتخابات آن در سال 1339 قبل از تبدیل لرستان به فرمانداری کل و انتخاب شدن خرم‌آباد به عنوان مرکز این فرمانداری متشکل از “یحیی معینی(رییس انجمن)، اکبر پورسرتیپ(نایب‌رییس)، محمدکاظم جباری، غلام‌شاه خاکی، علی‌اصغر حافظی، باقر ساکی و عبدالرحمان قاضی” بودند که این انجمن تا 14 دی 1343 به کارش ادامه داد.

از سال 1343، تعداد اعضای انجمن شهر خرم‌آباد از 7 به 9 نفر افزایش یافت. اعضای انجمن شهر در این دوره که شهر خرم‌آباد مرکز فرمانداری کل لرستان بود متشکل از “یحیی معینی(رییس)، اکبر پورسرتیپ(نایب‌رییس)، عبدالرحمان قاضی، علی‌اصغر حافظی، محمدحسن مسعودی، حبیب‌الله نیک‌نام، علی گلشن‌خرازی، محمدکاظم جباری و محمدجواد منصوری” بودند.

نحوه رأی‌گیری انجمن شهر در آن سال‌ها

به دلیل جمعیت کم شهر خرم‌آباد، فقط یک شعبه کار اخذ رأی را بر عهده داشت و مردم با مراجعه به این شعبه مستقر در جلوی ساختمان شهرداری خرم‌آباد، آراء خود را به صندوق می‌ریختند.

در انتخابات انجمن شهر خرم‌آباد که 12 مهر 1347 برگزار شد، جمعاً 4554 نفر حضور یافتند که هر کدام می‌توانستند در برگه‌های تعرفه، نام 9 نفر را یادداشت کنند. در این دوره “عبدالرحمان قاضی” با کسب 4361 رأی نفر اول شد.

شرح وظایف شورای اسلامی شهر

( بر اساس قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 همراه با آخرین اصلاحات بر اساس قانون اصلاحیه 6/7/1382 )ماده 71 – وظایف شورای اسلامی هر به شرح زیر است:

1- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال .
تبصره 1- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره 2- شهردار نمی تواند همزمان عضو هیچیک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد.
تبصره 3 – نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور ودر سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد. شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند . ” وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند . در صورتی که وزیر کشور یا استاندار‌، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند ، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید ، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار ، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد. هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین ( وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجراء می باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید.”
تبصره 4- دوره خدمت شهردار درموارد زیر خاتمه می پذیرد:
الف – استعفای کتبی با تصویب شورا .
ب – برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی

.ج – تعلیق طبق مقررات قانونی .
د – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر .
2- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسوول ذیربط .
3- نظارت برحسن اجرای مصوبات شورا وطرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
4- همکاری با مسوولین اجرایی و نهادها و سازمان های

مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان .

5- برنامه ریزی درخصوص مشارکت مردم درانجام خدمات اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی ،فرهنگی ،آموزشی وسایرامور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط .
6- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی ، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذیربط .
7- اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی ، امدادی ،ارشادی و تاسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف ، نیز انجام آمارگیری ، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط .
8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی ، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری وهمچنین نظارت بر حساب در آمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
9- تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستور العمل های وزارت کشور
10- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم وارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور.
11- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح های هادی و جامع شهرسای پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
12- تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات وشرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر .
تبصره – کلیه در آمدهای شهرداری به حساب هایی که با تایید شورای شهر در بانک ها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
13- تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ ، مدت و میزان کارمزد.
14- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری ، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
15- تصویب اساسنامه موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور.
16– تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.

17 – نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری

18 – نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
19- نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سینماها ودیگراماکن عمومی ،که توسط بخش خصوصی ،تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع وتدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب ،نظافت وبهداشت این قبیل موسسات برطبق پیشنهاد شهرداری واتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی ومانند آن .
20- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر 21- نظارت بر ایجاد گورستان ، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری .
23- نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابان ها .میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه .
24- تصویب نامگذاری معابر ، میادین ، خیابان ها ، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها .
25- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم .

26 – تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها .
27 – تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری .
28 – وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
29 – وضع مقرات لازم درمورد تشریک مساعی شهرداری باادارات وبنگاه های ذیربط برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی ، هنری ، بازرگانی و غیره.
30- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها ، مؤسسات شرکت های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارائی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، همچنین نظارت بر حساب در امد و هزینه انها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض وتخلف به شهردار وپیگیری های لازم براساس مقررات قانونی .
تبصره – کلیه پرداخت های شهرداری در حدوده بودجه مصوب با اسناد مثبته وبا رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که موردتأئید شورای شهر باشند برسد.
31- شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشرنماید و نسخه ای از ان را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند
32- واحد های شهرستانی کلیه سازمان ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند . موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چار چوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
33- همکاری با شورای تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات .
34- بررسی و تأیید طرح های هادی و جامع شهر سازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه ان توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهائی .
تبصره 1- در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده دار وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود .
تبصره 2 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت وسازمان هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند در طول مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هرکجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ماده 72 – شرایط احراز تصدی سمت شهردارطبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید .

ماده 73 – چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رییس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد . در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر ، موضوع به صورت سوال مطرح می شود که در این صورت رییس شورا سوال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ،شهردارموظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال می باشد .
چنانچه شهردار ازحضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد ، ارائه می شود . فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رییس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود . شورا پس از طرح سوال یا سوالات و جواب شهردار رای موافق یا مخالف خواهد داد . در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا رای مخالف دهد شهردار از کار بر کنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد
تبصره – در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسوول اداره امور شهرداری خواهد بود .

ماده 74 – شورای موضوع این قانون یا هریک از اعضاء آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری ها ، شهرداری ویا شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسؤولیت اجرائی ، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در دهیاری ها ، شهرداری ها ، شرکت ها و سازمان های تابعه ممنوع می باشد.
تبصره 1 – اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ، شهرداری ، سازمان ها و شرکت های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می باشد.
تبصره 2 – هر گونه استفاده شخصی از اموال ، دارائی ها و امکانات شوراها .دهیاری ، شهرداری ، موسسات و شرکت های وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می باشد.

ماده 75 – آئین نامه سازمانی ، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هر گونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استان ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد .بکارگیری کارکنان و هر گونه پرداختی خارج از این آئین نامه ممنوع می باشد.

ماده 76 – شورای شهر و شهرداری و شرکت ها و سازمان ها وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای . زمینه اطلاع عمومی مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصمیمات ، عملکرد ، بودجه ، هزینه و در آمد خود فراهم نمایند

ماده 77 – شورای اسلامی شهر و دهستان می توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نمایند.
تبصره- عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آئین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو اقدام نماید.